المستشار القانوني للرئيس : حكم وقف الانتخابات أنقذ البلاد ..القضاء المصري يلغي قرار مرسي ويوقف اجراء الانتخابات البرلمانية
ويدعو القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وقررت المحكمة إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، حيث صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها .
كما نص القرار على وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14، وإحالة الدعاوى الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات.
وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
وجاء في الدعاوى إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012.
واكتفى القرار بمنح المحكمة رقابة سابقة على القانون.
كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه.
وفي أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، أكد المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدماً في إجراءات الانتخابات، لتهدر وقتاً ومالاً أكبر على البلاد.
وقال جاد الله في تصريح خاص لـصحيفة «الشروق» المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إن الشيء الإيجابي في الأمر، هو أن مثل هذا الحكم صدر مبكراً جداً، مما يستوجب معه الآن أن يبادر مجلس الشورى إلى إعادة عرض قانون الانتخابات الذي قضت المحكمة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، على هذه المحكمة، وإعمال المفهوم الصحيح لنص المادة 177 من الدستور.
وأضاف جاد الله أنه كان يرى منذ البداية وجوب إعادة عرض القانون على المحكمة حتى لا يصدر مشوباً بأي شبهة لعدم الدستورية أو مخالفة إعمال مقتضى قرارها بشأن إعمال الرقابة السابقة على مشروع القانون، والذي انتهى إلى وجود 11ملاحظة على المشروع.
وشدد جاد الله، على أهمية أن تنفذ السلطات القائمة مقتضى هذا الحكم بسرعة، حتى تنتهي مراجعة القانون بسرعة، ويتم الإسراع في إجراء الانتخابات على أرضية قانونية سليمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق