تضمنت اتهامات للإخوان وحسن مالك.. ننشر نص استقالة رئيس قطاع تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
155
وزير التموين - باسم عودة
تنشر "بوابة الأهرام" نص استقالة المهندس مهيب عبد استار، رئيس قطاع تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المهندس عبد الستار في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" إنه تقدم باستقالته اعتراضا علي ما أسماه بـ"أخونة القطاع" من خلال العمل علي قيام جمعية "أبدا"، الخاصة بالمهندس حسن مالك، بالسيطرة علي كل نشاط قطاع تنمية التجارة الداخلية، من خلال العمل علي توقيع بروتوكول تعاون معها، وأن الاستقالة نهائية ولارجعة فيها.
وفيما يلي نص خطاب الاستقالة:
"أقدم خطاب الاعتذار عن الاستمرار فى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ومحاولة تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، والسيطرة عليها لصالح "أخونة الدولة" واتجاهات لصالح بعض رجال أعمال الإخوان المسلمين".
لقد وضحت فى هذا الخطاب ما قمت به من إنجازات حقيقية طيلة تسعة شهور من العمل الجاد لأكثر من 16 ساعة عمل يوميا، وخاصة فى إدارة المشروعات التجارية، وأعمال ميكنة مكاتب السجل التجارى، وعمل بوابة معلومات للجهاز، تم تجربتها ومنتظر نشرها فى الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى نشر جريدة العلامات التجارية، وجريدة الأسماء التجارية على موقع الجهاز على شبكة الإنترنت، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهاز، ومقرر عرضه على اجتماع مجلس الإدارة القادم لاعتماده وإرساله للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ولأول مرة منذ إنشاء الجهاز يتم توفير كل مستلزمات التشغيل للمكاتب وكان فى الماضى يتم طلبها من المستثمرين ورجال الاعمال، مما يضعنا فى موقف حرج، وتم زيادة موارد الجهاز مقابل الخدمات التى يؤديها للمتعاملين مع مكاتب السجل التجارى (التكاليف المعيارية وهى خدمات لم ينص القانون على تأديتها بالمجان وهى ستزيد من إيراداتنا بحوالى 2 مليون جنيه شهرى ستساعدنا على تخفيض الخسائر والتى وصلت إلى 22 مليون جنيه فى ميزانية 2011/2012 .
وأضاف أنه تم تثبيت 66 موظفا وعاملا والتعاقد مع حوالى 350 من أبناء العاملين وشباب الخريجين للدفع بهم للعمل فى مكاتب السجل التجارى، والتى كانت تعانى من نقص شديد فى العمالة وارتفاع متوسط أعمار الموظفين الموجودين بمكاتب السجل، لحوالى 55 سنة، مما كان سيؤدى إلى كارثة بخروج هؤلاء الموظفين خلال سنوات قليلة، بالإضافة إلى الصرف الآلى للمرتبات من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة فى المحافظات.
وتم عمل كل الإجراءات اللازمة لطرح 4 مشروعات تجارية ولوجستية فى طنطا وبنى سويف من خلال مزايدات فى مقابل حق الانتفاع.
وقال: لقد تم عمل مشروع لتعديل قوانين السجل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ومقرر عرضها على مجلس الشورى لإقرارها وإصدارها، حيث إنها لم تعدل منذ 1976، وتم إنجاز كل الأعمال المتأخرة للعلامات والنماذج والتى وصلت إلى 6 شهور، وفى هذه اللحظة لا يوجد تأخير يوم واحد، ولكن ينفذ حسب المدد القانونية والعالمية وهى ستة شهور فقط بدلا من سنة كاملة.
واختتم المهندس مهيب عبد الستار استقالته قائلا: هذه بعض من إنجازاتى والتى قدمتها لبلدى مصر على الرغم من أننى مكثت أكثر من 7 شهور راتبى موقوف نتيجة لمشاكل قديمة قبل تولى رئاسة الجهاز، وبعد ذلك تقاضيت راتب 9100 جنيه شهريا حتى إشعار آخر أظنه بعيدا، ولكننى ذكرت ذلك حتى أبرهن بأننى أعمل لمصر فقط، وسأظل أعمل لها طيلة حياتى، فمصر ثورة جمال عبد الناصر التى علمتنا، ولولاها ما كنا فى هذه المناصب، ومصر ثورة 25 يناير والتى خطفت لصالح فصيل معين، ولكنها سترجع للمصريين الأحرار.
وقال المهندس عبد الستار في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" إنه تقدم باستقالته اعتراضا علي ما أسماه بـ"أخونة القطاع" من خلال العمل علي قيام جمعية "أبدا"، الخاصة بالمهندس حسن مالك، بالسيطرة علي كل نشاط قطاع تنمية التجارة الداخلية، من خلال العمل علي توقيع بروتوكول تعاون معها، وأن الاستقالة نهائية ولارجعة فيها.
وفيما يلي نص خطاب الاستقالة:
"أقدم خطاب الاعتذار عن الاستمرار فى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ومحاولة تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، والسيطرة عليها لصالح "أخونة الدولة" واتجاهات لصالح بعض رجال أعمال الإخوان المسلمين".
لقد وضحت فى هذا الخطاب ما قمت به من إنجازات حقيقية طيلة تسعة شهور من العمل الجاد لأكثر من 16 ساعة عمل يوميا، وخاصة فى إدارة المشروعات التجارية، وأعمال ميكنة مكاتب السجل التجارى، وعمل بوابة معلومات للجهاز، تم تجربتها ومنتظر نشرها فى الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى نشر جريدة العلامات التجارية، وجريدة الأسماء التجارية على موقع الجهاز على شبكة الإنترنت، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهاز، ومقرر عرضه على اجتماع مجلس الإدارة القادم لاعتماده وإرساله للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ولأول مرة منذ إنشاء الجهاز يتم توفير كل مستلزمات التشغيل للمكاتب وكان فى الماضى يتم طلبها من المستثمرين ورجال الاعمال، مما يضعنا فى موقف حرج، وتم زيادة موارد الجهاز مقابل الخدمات التى يؤديها للمتعاملين مع مكاتب السجل التجارى (التكاليف المعيارية وهى خدمات لم ينص القانون على تأديتها بالمجان وهى ستزيد من إيراداتنا بحوالى 2 مليون جنيه شهرى ستساعدنا على تخفيض الخسائر والتى وصلت إلى 22 مليون جنيه فى ميزانية 2011/2012 .
وأضاف أنه تم تثبيت 66 موظفا وعاملا والتعاقد مع حوالى 350 من أبناء العاملين وشباب الخريجين للدفع بهم للعمل فى مكاتب السجل التجارى، والتى كانت تعانى من نقص شديد فى العمالة وارتفاع متوسط أعمار الموظفين الموجودين بمكاتب السجل، لحوالى 55 سنة، مما كان سيؤدى إلى كارثة بخروج هؤلاء الموظفين خلال سنوات قليلة، بالإضافة إلى الصرف الآلى للمرتبات من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة فى المحافظات.
وتم عمل كل الإجراءات اللازمة لطرح 4 مشروعات تجارية ولوجستية فى طنطا وبنى سويف من خلال مزايدات فى مقابل حق الانتفاع.
وقال: لقد تم عمل مشروع لتعديل قوانين السجل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ومقرر عرضها على مجلس الشورى لإقرارها وإصدارها، حيث إنها لم تعدل منذ 1976، وتم إنجاز كل الأعمال المتأخرة للعلامات والنماذج والتى وصلت إلى 6 شهور، وفى هذه اللحظة لا يوجد تأخير يوم واحد، ولكن ينفذ حسب المدد القانونية والعالمية وهى ستة شهور فقط بدلا من سنة كاملة.
واختتم المهندس مهيب عبد الستار استقالته قائلا: هذه بعض من إنجازاتى والتى قدمتها لبلدى مصر على الرغم من أننى مكثت أكثر من 7 شهور راتبى موقوف نتيجة لمشاكل قديمة قبل تولى رئاسة الجهاز، وبعد ذلك تقاضيت راتب 9100 جنيه شهريا حتى إشعار آخر أظنه بعيدا، ولكننى ذكرت ذلك حتى أبرهن بأننى أعمل لمصر فقط، وسأظل أعمل لها طيلة حياتى، فمصر ثورة جمال عبد الناصر التى علمتنا، ولولاها ما كنا فى هذه المناصب، ومصر ثورة 25 يناير والتى خطفت لصالح فصيل معين، ولكنها سترجع للمصريين الأحرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق