بعد اضراب قطاع الامن المركزى بالاسماعيلية ائتلاف 25يناير يطالب بتفويض الجيش ادارة شئون البيلاد لمدة سنه
تفجرت فكرة عمل توكيلات شعبية من قبل المواطنين بمحافظة بورسعيد وسرعان ما تبنى الفكرة الكثير من مواطنى عدد من المحافظات الأخرى مثل محافظة الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وكان لابد من البحث والوقوف على الأسباب الرئيسية وراء تلك الفكرة , فأجرينا هذا الحوار مع الناشط الحقوق الأستاذ تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان ومؤسس ائتلاف 25 يناير بالإسماعيلية , وهو أول شخص يقوم بعمل أول توكيل برقم 1268/الحرف ج/لسنة 2013 بمكتب مجمع المحاكم بالإسماعيلية للفريق أول عبد الفتاح السيسى ليوكله بإدارة شئون البلاد
لنتعرف
معه على الأسباب التى جعلته يبادر بمثل هذه الخطوة فى هذا التوقيت الحرج .
أشرح لنا فكرة التوكيلات الشعبية للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد ؟
أن الفكرة تتلخص فى مشروعة عمل توكيل موثق بالشهر العقارى إلى أى شخص فى تجاه أى شيء , وهذا شيء يكفله الدستور والقانون فهو حق أصيل من حقوق الإنسان , وهذا ينطبق على القوات المسلحة فأنا أرغب فى عمل توكيل لها لكى تدير شئون الدولة باعتبار أن مصر هى ليست ملكية خاصة وإنما ملكية لأبنائها وعلى أبنائها أن يختاروا بشكل حقيقى وديموقراطى من يمثلهم ويقوم بقيادة سفينة الوطن التى أراها تغرق وأطالب وزارة العدل بإعفاء المواطنين من رسوم التوثيق للتوكيلات للجيش لإدارة البلاد أسوة بتوكيلات مرشحى الرئاسة
ما هى الأسباب التى دفعتك بعمل توكيل للفريق أول السيسى لإدارة شئون البلاد ؟
بعد أضراب ضباط وجنود الامن المركزى بمعسكر الامن المركزى لقطاع القناة وسيناء والذى يضم أكثر من 8الأف ضابط وجندى بالاسماعيلية للمطالبة بأقالة الوزير ورفض أخونة الوزارة وتسليم بورسعيد للجيش وسحب قوات الامن منها ووضع حل سياسي لأزمة البلاد وليس الحل الامنى
فهذا من أهم الأسباب التى دفعتنى بعمل أول توكيل للفريق أول عبد الفتاح السيسى لإدارة البلاد (بصفته) وزير الدفاع وقيام الجيش بواجبه الوطني هو للتصدي لجماعة الإخوان لمنع مصر من الانزلاق إلى الهاوية و أشار إلى أن المؤسسة العسكرية هو مؤسسة محايدة وتتمتع بالانضباط والقوة , أما بشأن شرعية الرئيس والصندوق فهى أصبحت متآكلة بل شرعية هشة نتيجة سقوط شهداء جدد ودماء سالت مرة أخرى فعندما استخدم الأهل و العشيرة ضد طموحات الشعب المصرى بهدف إرضاء تلك العشيرة على حساب جموع الشعب فهو أصبح بلا شرعية , ومن ضمن أهم الأسباب الأخرى هى السير فى طريق
تمكين الجماعة من كافة مفاصل الدولة السلطة دون حدوث أى تغير ملموس يشعر بة المواطن , ولا وجود لخطة زمنية معلنه لتنفيذ الوعود التى لم يتحقق اى شيء منها إلى الآن ولا وجود إلى أى بادرة أمل فى غد أفضل فكانت بداية القصيدة كفر بعد ثماني أشهر اندلعت المظاهرات والاحتجاجات وأعمال التى صاحبها أعمل عنف بشكل ممنهج من قبل مليشيات الإخوان ضد الثوار والمتظاهرين السلميين وخير مشهد معبر كان مشهد الاتحادية ثم تكررت المشاهد فى كافة المحافظات التى تشهد مظاهرات وأخرها كان ببورسعيد والمنصورة , وكأنهم اعتقدوا بالوصول للحكم لن يجدوا مظاهرات معارضة
وسيتم قمعها بالدولة البوليسية كما كان يفعل النظام البائد معهم ومع غيرهم , بل هم استحدثوا وسائل أخرى للقمع تمثلت فى مليشياتهم الخاصة وكأنهم جاءوا للانتقام من الشعب ومن المعارضة , وبعد تلك كل هذه الأسباب أرى ضرورة سحب الثقة من الدكتور مرسى بعد أن حنث الرئيس بوعوده من البداية فيقول تعالى , وأستشهد بالآية الكريمة التى تقول (( قالى تعالى"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ المائدة ﴿٣٢﴾ )) , وهنا أقول للإخوان
أن محاربة الله في خلقة وفي ملكه و التعدي علي دماء وأعراض البشر واستباحة الناس بالدهس والتعذيب أن الخالق لم ينصب أى من البشر وكيلا له ولا حتى الرسول ( ص ) خاتم الأنبياء والمرسلين أشرف الخلق ,لأن الله هو الوحيد صاحب الحق في أن يصنفنا "هذا كافر وهذا غير كافر" , أن الله لم يعطي هذا الحق لأحد سواه وليس من حق أى إنسان ممارسة هذا الحق لأن حقوقنا وحريتنا جميعا بيد الله وحده فهى ليست منحة بشرية بل منحة ألاهية .
هل تتوقع أن يتبنى الشعب هذه الفكرة ويقوم بعمل توكيلات للقوات المسلحة ؟
أننى على يقين تام إن الشعب ألان يعانى من حالة من الخوف على مصر ومستقبلها ومن الخوف على مستقبلة و مستقبل أطفاله وأسرته, فى ظل هذا المشهد السياسى الذى تسبب فيه سوء الإدارة من قبل جماعة الإخوان المسلمين , الشعب الآن يشعر أن مكتب الإرشاد هو الذى يحكمه وليس مؤسسة الرئاسة وبالتالى لدى قناعة خاصة أن يقوم هذا الشعب بعمل تلك التوكيلات إلى المؤسسة الوطنية التى يثق فى وطنيتها للحفاظ على الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا , وأضاف أن المؤسسة العسكرية كلها بما فيها المجلس العسكري الحالي والسابق يعلمون أن الإخوان تنظيم دولى يضم عناصر مسلحة
إجرامية إرهابية , المصرية و يعلمون أن لهم أهداف تتخطى حدود الدولة المصرية وأن مصالح التنظيم أهم من مصالح الدولة
, بل أتوقع أن المجلس العسكرى السابق يعلم جيدا أن تسليم رقاب ال90 مليون مصري مسلم ومسيحى بناءا علي انتخابات سواء كانت نزيهة أو غير نزيهة. إلى نظام بهذا الشكل سوف يسبب الكثير من القلق حتى
هل تتوقع أن تكون هنا موافقة من قبل القوات المسلحة لتولى شؤون البلاد مرة أخرى ؟
أنا لدى ثقة فى وطنية القوات المسلحة تجاه شعب مصر وأنها فى أى لحظة سوف يطلبها الشعب فهى سوف تلبى النداء هذا عهدهم معنا منذ مئات السنوات وطبقاً للدستور فأن أنحيازها دائما للشعب , فهى مع الشعب لا تنتظر موافقة أمريكا ولا المجتمع الدولي كله وهذا ما حدث فى الثورة بأنحيازها للشعب وليس للسلطة , وهناك سبب قوى يجعلنى متفائل وهو حين طالبنا النظام بمحاسبة المتسبب فى مقتل 18 جندى على الحدود ولم يعلن عن الأسباب الحقيقية لما حدث من غدر بخير جنود الأرض , والتهاون الشديد فى حق الرئيس الشهيد السادات عندما تم الإفراج والعفو عن أغتاله هو والمصريين
علي مدار 30 سنة , فانا أرى أن القوات المسلحة تنتظر القصاص أيضاً , ولن تترك مصر تنزلق إلى حافة الهاوية أو يحدث بها حرب أهلية.
ما هى الخطوات الفعلية التى سوف تتخذها لجعل المواطن يتبنوا الفكرة ؟
أن أهم الخطوات فى هذه المرحلة هو العمل على نشر الفكرة وأطال جميع الملايين من المواطنين التوجه لأقرب شهر عقارى لتفويض الجيش لمنع مصر من الانزلاق إلى الهاوية وللخروج من هذا النفق المظلم بعد الأزمات المتتالية المتمثلة فى عدم توفير أبسط متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين من عدم توفير غاز وسولار وبنزين ورغيف الخبز، فضلاً عن الانقسام الواقع بين جميع أطراف المجتمع، والأحداث التى شاهدتها مدن القناة من فرض حظر تجوال دون سبب وجيه واستمرار نزيف الدماء فنحن الآن فى مرحلة التذكير بكل هذه الأحداث لحث المواطنين على الاستجابة للفكرة التى تمثل المخرج الوحيد الفكرة , فى ظل شرعية هشة سقطت منذ سقوط شهداء ومصابين فى عهده مثله , كما حدث فى عهد نظام مبارك المخلوع عندما سقط شهداء وهذا سوف يساعد فى تقبل الفكرة لدى كافة المواطنين بعد كل تلك الأزمات المتتالية , وبخاصة بعد تدخل حماس فى الشئون الداخلية لمصر وأهانه بعض قادة الجيش المصرى فى أكثر من تصريح ومحاولاتها للتوطين بسناء .
هل تتبنى نشر الفكرة بمفردك ؟ أم هناك آخرون معك يتبنون نشر الفكرة ؟
أنا تبنيت الفكرة بمفردى فى البداية بعدما شاهدت محافظة بورسعيد تعلن عن فكرة عمل توكيلات للقوات المسلحة متمثلة فى الفريق أول عبد الفتاح السيسى لإدارة شؤون البلاد , وكانت الخطوة الأولى بالنسبة لى هى الذهاب لعمل أول توكيل بالشهر العقارى بمجمع محاكم الإسماعيلية , ثم عملت على نشر الفكرة من خلال الدعوات التى انشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير ,
وأيضاً فى الاجتماعات والندوات وبعض وسائل الإعلام , ومخاطبة المواطنين بالشارع من خلال الاتصال الشخصى أو الأوراق المطبوعة التى توزع عليهم بالشارع , ثم تبنى الفكرة معى باقى أعضاء ائتلاف25 يناير , ونقابة المتعطلين عن العمل الذين توافد العشرات منهم صباح اليوم لعمل التوكيلات والمتوقع توافد الآلاف خلال الأيام القادمة من أهالى مدن القناة ومحافظة الإسماعيلية ومراكزها على مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات وهناك شيء حدث أثناء توجه بعض المواطنين لعمل التوكيلات , وهى أن مكاتب الشهر العقارى بالإسماعيلية رفضت أمس تحرير التوكيل للمواطنين بحجة عدم ورود تعليمات بذلك وبعد أن شن بعض الإعلاميين الشرفاء و المستقلين بالإسماعيلية حملة ضد قطاع الشهر العقارى الذى تم مخاطبته من يوم 28 يناير من قبل مدير المكتب الفنى
لوزير العدل الذى أكد انه لا مانع من عمل توكيل للمواطنين للجيش لإدارة شئون البلاد , ولكن لم تصل إشارة إلى مكاتب الإسماعيلية وفى صباح اليوم تم تحرير التوكيلات على الفور بعد استئذان وكيل مصلحة الشهر العقارى بالفرع الرئيسى بشارع السكة الحديد , برغم تماطل جميع موظفى التوثيق بمكاتب الإسماعيلية وذلك لاختلاف وجهة النظر الشخصية والسياسية بل والحزبية والانتماءات الفكرية, ولكن وسط كل هذا الرفض كان هناك اثنان فقط من الموظفين تنحوا عن تلك كل الأفكار وتم تنفيذ التعليمات القانونية بعد العلم بتلقى نشرة تفيد بأنه لا مانع من ذلك .
معنى هذا أنك ترى أن الفكرة لاقت نجاح بالشارع ؟
دعنى أقول أن الفكرة لاقت استحسان منقطع النظير نظراً لأنها المخرج الوحيد الذى يراه المواطن للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى لا قدر يمكن أن تعصف بمصر لا قدر الله للأزمة , وهذا هو ما جعلنى فى تدشين حملة سوف تنطلق لجمع 15 مليون توكيل للجيش من أمام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم الجمعة الموافق 15 فبراير للمطالبة بحماية الجيش المصرى , ولإدارة شئون البلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والعمل على عودة الأمن وبخاصة بعد الأوضاع الحالية المتدهورة التى تشهدها البلاد من القمع وتصفية النشطاء وأثق تمام الثقة فى انحياز المؤسسة العسكرية للشعب فى ظل كل ما تشهده مصر من أزمات أطاحت بالاقتصاد وبالمواطن البسيط بل أطاحت بالأمل فى غد أفضل بعد ثورة صنعت بدماء طاهرة , وما يجعلنى متفائل بسرعة تبنى الفكرة من قبل قطاعات عريضة من المواطنين هو أن الجميع ينظر إلى الحالة السياسية الآن بشكل من الخوف ويرى أن الخلاص من هذا الخوف يتمثل فى المؤسسة الوطنية وهو الجيش المصرى , فليس هناك وقت لرفاهية الاختيار السياسى فلا بديل حالياً عن المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد فى ظل كل ما يحدث من قبل النظام الحاكم ضد المواطن وما يلقاه من معاناة فلا بديل عن تولي المجلس العسكري شؤون البلاد لفترة يتم فيها استعادة الاستقرار للبلاد .
هل تقف على قاعدة قانونية ثابتة عندما فكرت فى تبنى هذة الفكرة ؟
دعنى أقول لك أن القاعدة القانونية الوحيدة التى ارتكز عليها هى حقى كمواطن فى عمل توكيل موثق بالشهر العقارى سواء كان لشخص أو مؤسسة لإدارة شيء من ممتلكاتى ومصر ملك لمواطنيها وأنا مواطن مصرى كامل المواطنة وأضيف على ذلك أن الدكتور مرسى هو من خالف القانون والدستور أكثر من مرة لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى باطل وإقالة النائب العام غير دستورية وتعيين نواب الشورى استناداً إلى دستور ١٩٧١ باطل وتغيير شكل وهوية الدولة المصرية و أخونتها باطل دستورياً وغالبية أفعال وقرارات الإخوان تدفع البلد إلى الهاوية ومن حق كل فرد فى الشعب المصرى اختيار من يريد أن يحكمه بحرية وديمقراطية التى ينادى بها المصريون , وأطرح تساؤل ما المانع فى أن نحتكم إلى الصندوق مرة أخرى لاختيار رئيس جديد طالما أن الرئيس الحالى خالف الدستور وسقطت شرعية الصندوق الذى أتى بة ؟! لماذا يرفض الدكتور مرسى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ؟! ولماذا يصاب الإخوان بهذا الرعب من هذه التوكيلات للفريق السيسى ؟! , وهذا ما يجعلنى أشعر بعدم القلق وأن الفكرة سوف يتبناها المواطنين بشكل سريع . وأيضا هذا يجعلنى أشعر أننى أقف على قاعدة قانونية ثابتة وهى شرعية الشعب .
هل يمكن أن تستخدم تلك التوكيلات بشكل قانونى معين فى حالة رفض القوات المسلحة تلك الفكرة ؟
هنا دعنى أؤكد لك وإلى كل المواطنين قوة قانونية تلك التوكيلات من حيث يمكن أن تستخدم فى رفع دعوى قضائية لإسقاط حكم الدكتور محمد مرسى وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء الدولى فى حالة رفضها من قبل القضاء المصرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق