ائتلاف 25يناير الاسماعيلية يزحف لمنصة مدينة نصر للتدشين حملة"الشعب يريد نزول الجيش"
وأشار تامرالجندى المنسق العام لائتلاف25 يناير الاسماعيلية – إن أعضاء الائتلاف ونقابة المتعطلين عن العمل أطلقوا حملة توكيلات شعبية للجيش لإدارة شئون البلاد لتوكيل القوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد بمحافظات مصر حيث أشار إلى أنه لجأ لذلك نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيئة وأزمات اقتصادية واجتماعية بسبب القرارات السياسية الخاطئة من قبل من وثق فيه الشعب وانتخبه رئيسا ولكن بعد أن تأكد الشعب من حنث اليمين الدستورية وعدم احترامه القانون والدستور وعدم محافظته على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقررنا أن نمنح هذا التوكيل للقوات المسلحة.
وأضاف أن الحملة الشعبية قد لاقت إقبالا شعبيا منقطع النظير فى الريف والضواحى والاحياء الشعبية وتم تجميع الالاف ، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لتحريك دعوة قضائية بتلك التوكيلات إلى المحكمة الإدارية لرفع دعوى قضائية وفى حالة رفضها سيتم إحالتها إلى المحكمة الدولية. ندعوا الشعب المصرى التوجه الى أقرب شهر عقارى لعمل توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى بصفته وزير الدفاع و القائد الأعلى للقوات المسلحة لأدارة شئون البلاد " جمهورية مصر العربية " . للحفاظ على الأمن القومى المصرى و المصلحة العليا لمصر و لحقن دماء المصريين و إنهاء حالة الأنقسام و الأستقطاب الحاد و الفتنة و الفوضى التى تؤدى الى حرب أهلية و تقسيم مصر و تسليم سيناء و قناة السويس لأسرائيل ،فنطالب الجيش برفع الاستبداد، وإيقاف قتل المصريين والحفاظ على الأمن القومى المصرى وأراضى سيناء وقناة السويس بضفتيها، والقضاء على الحكم الطائفى، وتقديم المتسببين فى ذلك إلى القضاء.
وطالب القوات المسلحة بالتعهد 1- العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التى أدخلها مبارك والسادات بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياسية.
2- نقل سلطة الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه.
3- تشكيل لجنة مؤقتة من رئيس المحكمة الدستورية، ووزير الدفاع، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء
وفى حوار نائل نبيل مع تامرالجندى على قناة دمياط عن الاسرار الحقيقية لتحرير أول توكيل لوزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد أشار
الناشط الحقوقى تامرالجندى المنسق العام لائتلاف 25 يناير الاسماعيلية أنه يطالب وزارة العدل باعفاء المواطنين من رسوم التوثيق للتوكيلات للجيش لادارة البلاد اسوة بتوكيلات مرشحى الرئاسة ويكشف أسرار تفجر فكرة توكيل "السيسى" لادارة البلاد (بصفته) وزير الدفاع فاشار أن المؤسسة العسكرية محايدة وتنفرد بالانضباط والقوة أما الشرعية فلقد تقلصت عندما استخدمتها العشيرة ضد طموحات الشعب المصرى بإرضاء طموحات الجماعة فقط بهدف االتمكين من كراسى السلطة والتحكم فى مفاصل الدولة دون احداث تغير ملموس ولا خطة زمنية معلنه ولاتوجد اى بادرة خير بل ان بداية القصيدة كفر بعد 8شهور والتحجج بالمظاهرات المعارضة وكانهم اعتقدوا عند الوصول للحكم لن يجدوا مظاهرات معارضة وسقمعوها مثلما تم قمعهم من قبل.اطلقوا الشرطة علي المعارضة ويقول تعالى
" انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا " .... المائدة 32 ان محاربة الله في خلقة وفي ملكه هي التعدي علي دماء وأعراض البشر وإستباحة الناس بالدهس والتعذيب ... الخالق لم ينصب أى من البشر وكيلا له ولا حتي محمد خاتم الإنبياء والمرسلين / أشرف الخلق -- الله هو الوحيد صاحب الحق في أن يصنفنا "هذا مسلم وهذا كافر" ولم يعطي الله هذا الحق لأحد سواه وليس لأى فصل آدمى هذا الحق
حقوقنا وحريتنا جميعا بيد الله وحده وليست منحة
واضاف أن المؤسسة العسكرية كلها بما فيها(المجلس العسكري الحالي والسابق) :
1- يعلمون علم اليقين أن الأخوان تنظيم دولي يضم عناصر مسلحة (تنظيم إجرامي إرهابي)
2- و يعلمون ان لهم أهداف تتعدي حدود الدولة المصرية وأن مصالح التنظيم أهم لديهم من مصالح الدولة
3- ويعلمون طريقتهم في الوصول لهذه الأهداف
4- المجلس العسكرى السابق يعلم جيدا أن تسلم رقاب ال90 مليون مصري مسلم وقبطي لتنظيم دولي إجرامي إرهابي , لا بناءا علي إنتخابات نزيهة ولا غير نزيهة
لا بموافقة أمريكا ولا المجتمع الدولي كله ولا بغيرها ولن فعلها لذلك طالبنا برحيل عندما لم يحاسب المتسبب فى قتل 18 جندى ولم يعلن عن الاسباب الحقيقية للغدر بخير جنود الارض وتهاون فى عدم التصدى للافراج والعفو عن قتلة السادات والمصريين علي مدار 30 سنة منذ مذبحة المنصةو لذلك قام بتحريرأول توكيل للفريق أول عبد الفتاح السيسى((بصفته)) وزير للدفاع والانتاج الحربى لتفويضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة شئون البلاد التى من شأنها حماية أمن البلاد وأمن شعبها واقتصادها، وتم تحرير التوكيل برقم 1268/الحرف ج/لسنة 2013 بمكتب مجمع المحاكم بالاسماعيلية.
وقال على جميع الملايين من المواطنين التوجة لاقرب شهر عقارى تفويض الجيش بعد الأزمات المتتالية المتمثلة فى متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين من عدم توفير غاز وسولار وبنزين ورغيف الخبز، فضلاً عن الانقسام الواقع بين جميع أطراف المجتمع، والأحداث التى شهدتها مدن القناه واستمرار نزيف الدماء
وأشار الجندى ان شرعية محمد مرسى سقطت منذ سقوط شهداء ومصابين فى عهده مثله كمثل مبارك المخلوع من هنا الفكرة تفجرت بعد الأزمات المتتالية المتمثلة فى متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين من عدم توفير غاز وسولار وبنزين ورغيف الخبز، فضلاً عن الانقسام الواقع بين جميع أطراف المجتمع، والأحداث التى شهدتها مدن القناه واستمرار نزيف الدماء , واشار الجندى أنه وباقى اعضاء ائتلاف25يناير ونقابة المتعطلين عن العمل الذين توافد العشرات منهم صباح اليوم لعمل التوكيلات والمتوقع توافد الالاف خلال الايام القادمة من اهالى مدن القناه على مكاتب الشهر العقارى والاسماعيليه و ومراكزها لان تلك الفكرة لاقت استحسان منقطع النظير نظراً لانها المخرج للأزمة التى تشهدها البلاد , وأشار الجندى أن الحملة ستنطلق لجمع 15 مليون توكيل للجيش للتدشينها الشعبى امام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم الجمعة 15 يناير للمطالبة بحماية الجيش المصرى وادارة البلاد واجراء انتخابات رئاسية مبكرة , والعمل على عودة الامن وبخاصة بعد الأوضاع الحالية المتدهورة التى تشهدها البلاد من القمع وتصفية النشطاء وأكد على ضرورة الانحياز الكامل للمؤسسه العسكريه فى ظل ما تشهده مصر من ازمات اطاحت بالاقتصاد وبالمواطن البسيط , مؤكدا عرفه ان الجميع ينظر الى الحالة السياسيه الحالية بشكل من الخوف ويرى ان الخلاص من هذا الخوف يتمثل فى المؤسسة الوطنية وهو الجيش المصرى , فليس هناك لرفاهية الاختيار السياسى فلا بديل حالياً عن المجلس العسكري لادارة شئون البلاد وتشكيل حكومة انقاذ وطنى
ولجنة لاعداد دستور يليق بمكانة مصر وشعبها وبعد صياغة الدستور يتم عمل انتخابات رئاسيه وبرلمانيه جديده ومجالس محلية لان فى ظل كل ما يحدث من قبل النظام الحاكم ضد المواطن وما يلقاه من معاناه فلا بديل عن تولي المجلس العسكري شؤون البلاد لفتره يتم فيها استعادة الاستقرار للبلاد , واضاف أن « الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى باطل وإقالة النائب العام غير دستورية وتعيين نواب الشورى استناداً إلى دستور ١٩٧١ باطل وتغيير شكل وهوية الدولة المصرية وأخونتها باطل دستورياً وغالبية أفعال وقرارات الإخوان تدفع البلد إلى الهاوية ومن حق كل فرد فى الشعب المصرى اختيار من يريد أن يحكمه بحرية وديمقراطية التى ينادى بها المصريون»وأشار «ما المانع فى أن نحتكم إلى الصندوق، ولماذا يرفض محمد مرسى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ؟. ولماذا يصاب الإخوان بهذا الرعب من هذه التوكيلات للفريق السيسى؟ اذا كانت المعارضة اقلية وأكد الجندى"قانونية التوكيلات فى رفع دعوى قضائية لإسقاط حكم الدكتور محمد مرسى ولوح الجندى باللجوء إلى القضاء الدولى وإذا تم رفضها القضاء المصرى
اضاف اسامة امبابى نقيب المتعطلين عن العمل إن الجيش المصرى العريق ورجاله البواسل المشهود لهم بالكفاءة والانضباط والصرامة والذى تربى على أخلاقيات النبل والكرامة هم أفضل من يديرون شؤون البلاد بعد هذا الخراب الذى تشهده مصر., واشار الجندى أنه وباقى اعضاء ائتلاف25يناير ونقابة المتعطلين عن العمل الذين يتدافعون الى مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات فالمتوقع توافد الالاف من الاغلبية الصامته خلال الايام القادمة من وخاصة اهالى مدن القناه على مكاتب الشهر العقارى والاسماعيليه و ومراكزها لان تلك الفكرة لاقت استحسان منقطع النظير نظراً لانها المخرج الوحيد والملاذ الاخير للأزمة التى تشهدها البلاد , وأشار الجندى أن الحملة ستنطلق لجمع 15 مليون توكيل للجيش امام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم الجمعة 15 يناير للمطالبة بحماية الجيش المصرى وادارة البلاد واجراء انتخابات رئاسية مبكرة , والعمل على عودة الامن وبخاصة بعد الأوضاع الحالية المتدهورة التى تشهدها البلاد من القمع وتصفية النشطاء , وأضاف أن مكاتب الشهر العقارى بالاسماعيلية رفضت أمس تحرير التوكيل لاهالى الاسماعيلية لعدم ورود تعليمات بذلك فشن الاعلاميين المحترمين المستقلين بالاسماعيلية حملة ضد قطاع الشهر العقارى الذى تم مخاطبته من 28 فبراير السابق من قبل مدير المكتب الفنى لوزير العدل الذى اكد انه لامانع من عمل توكيل للمواطنين للجيش لادارة شئون البلاد ولكن لم تصل اشارة الى مكاتب الاسماعيلية الا صباح اليوم فتم تحرير التوكيلات على الفور بعد استئذان وكيل مصلحة الشهر العقارى بالفرع الرئيسى بشارع السكة الحديد وتماطل جميع موظفى التوثيق بمكاتب الاسماعيلية لاختلاف وجهة النظر الشخصية والانتماءات الفكرية عدا اثنان فقط من الموظفين تنحوا عن الافكار الشخصية وتنفيذ التعليمات القانونية بعد العلم بتلقى نشرة تفيد بأنه لا مانع من ذلك . وأكد على ضرورة الانحياز الكامل للمؤسسه العسكريه فى ظل ما تشهده مصر من ازمات اطاحت بالاقتصاد وبالمواطن البسيط , مؤكدا عرفه ان الجميع ينظر الى الحالة السياسيه الحالية بشكل من الخوف ويرى ان الخلاص من هذا الخوف يتمثل فى المؤسسة الوطنية وهو الجيش المصرى , فليس هناك لرفاهية الاختيار السياسى فلا بديل حالياً عن المجلس العسكري لادارة شئون البلاد فى ظل كل ما يحدث من قبل النظام الحاكم ضد المواطن وما يلقاه من معانا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق